سخنگوی وزارت صمت: مصوبه خودرویی شورای رقابت هنوز به وزارتخانه نرسیده
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۱۴۰۹
آفتاب‌‌نیوز :
عصر روز سه‌شنبه همین هفته (١۵ فروردین ماه)، شورای رقابت دستورالعمل افزایش قیمت محصولات خودروسازان را تصویب کرد و بالاخره پس از بالغ بر یکسال، محصولات خودرویی داخلی مجوز افزایش قیمت رسمی درب کارخانه را که از آن به عنوان اصلاح قیمت‌ها یاد می‌شود، دریافت کردند.
از همان ابتدا، شورای رقابت اعلام کرد که ''با توجه به اینکه شورای رقابت اجازه قیمت‌گذاری ندارد، میزان افزایش قیمت محصولات داخلی یا همان خودرو‌های غیرمونتاژی تصویب شده را به وزارت صمت ابلاغ می‌کند؛ بر این اساس نامه‌نگاری‌های لازم انجام شده و امشب به این وزارت صمت ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پاسکاری نهاد‌ها و تعلل در اعلام و انتشار مصوبه
از روز گذشته (چهارشنبه) در چندین نوبت ایسنا، ابلاغ این مصوبه را از نهاد‌های ذیربط همچون شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی سازمان حمایت مورد پیگیری قرار داد تا در وهله اول مشخص شود اصلا این مصوبه کجاست؟ به وزارت صمت ابلاغ شده است یا خیر؟
در پیگیری از شورای رقابت، این سازمان اعلام کرد که مصوبه دستورالعمل افزایش قیمت خودرو‌ها را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است و حال این وظیفه اطلاع‌رسانی مصوبه از متن دستورالعمل گرفته تا میزان افزایش قیمت‌ها و ابلاغ به خودروسازان و... همگی با وزارت صمت است.
نکته اینجاست در پیگیری دوباره از شورای رقابت، زمانیکه متن مصوبه‌ای که خودشان تصویب کرده‌اند را مطالبه کردیم، یک مقام مسئول در شورای رقابت اعلام کرد «مصوبه محرمانه است و به وزارت صمت ابلاغ شده است؛ از آن‌ها بخواهید»
این موضوع را برای بار چندم از وزارت صمت پیگیری کردیم و همچون دفعات قبل خبری از مصوبه نبود؛ حتی وزارت صمت نیز اعلام می‌داشت که در تماس با شورای رقابت گفته شده که مصوبه محرمانه به وزارت صمت ابلاغ شده است، اما ما هم هنوز چیزی ندیده‌ایم.
وزارت صمت نیز حتی از ادعای شورای رقابت مبنی بر محرمانه ارسال شدن این مصوبه گلایه داشت.
حال این سوال مطرح است که چرا باید مصوبه‌ای که پس از بررسی عوامل مختلف به تصویب اعضای شورای رقابت رسیده و قرار است برای همگان مشخص و به خودروسازان ابلاغ شود، بایستی محرمانه باشد؟ چرا این نهاد‌های ذیربط همگی و حتی شورای رقابت که خود مجوز افزایش قیمت‌ها را صادر کرده، از اطلاع رسانی دقیق و جامع ممانعت می‌کنند؟ و پس از گذشت قریب به دو روز (چند ساعت دیگر ۴٨ ساعت که شورای رقابت دستورالعمل افزایش قیمت خودرو‌ها را مصوب کرده است)، کماکان خبری از میزان دقیق افزایش قیمت‌ها (نه حدودی و میانگین که برای سایپا حدود ٣۵ درصد و برای ایران‌خودرو کمی بیش از ٣۵ درصد) و لیست جدید قیمت خودرو‌ها نیست.
تاکنون مصوبه‌ای به وزارت صمت نرسیده است
در نهایت هم که سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت- آب پاکی را روی دست همه ریخت و در صفحه توییتر خود نوشت که تاکنون مصوبه‌ای به وزارت صمت نرسیده است.
امید قالیباف در این رابطه نوشت: ''طی روز‌های اخیر همکاران رسانه‌ای از وزارت صمت پیگیر مصوبه شورای رقابت بوده‌اند؛ قاعدتاً مسئولیت زمان و نحوه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی هر تصمیمی با نهاد تصمیم‌گیر (شورای رقابت) است و در گذشته هم چنین بوده است. ضمن اینکه تاکنون مصوبه‌ای به وزارت صمت نرسیده است. ''
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: وزارت صمت قیمت خودرو وزارت صمت ابلاغ افزایش قیمت شورای رقابت مصوبه ای خودرو ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۱۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس‌جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور امروز سه‌شنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت